المحققين المنصفين منهم ، أنّ أوّل من أسلم هو أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفي المقابل قول بأنّها خديجة ، وقول بأنّه أبو بكر ، لكنْ عندما نحقّق نرىٰ روايةً بسند صحيح أنّ أبا بكر إنّما أسلم بعد خمسين نفر ، وهذه مسألة لها دخل في الإعتقادات ، فلا يقال بأنّها مسألة تاريخيّة فحسب .

تعريف المتعة

متعة النساء هي : أن تزوّج المرأة العاقلة الكاملة الحرّة نفسها من رجل ، بمهر مسمّىٰ ، وبأجل معيّن ، ويشترط في هذا النكاح كلّ ما يشترط في النكاح الدائم ، أي لا بدّ أن يكون العقد صحيحاً ، جامعاً لجميع شرائط الصحّة ، لا بدّ وأن يكون هناك مهر ، لا بدّ وأن لا يكون هناك مانع من نسب ، أن لا يكون هناك مانع من محرميّة ورضاع مثلاً ، وهكذا بقيّة الأُمور المعتبرة في العقد الدائم ، إلّا أنّ هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم :

أنّ الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق ، والافتراق في هذا العقد المنقطع يكون بانقضاء المدّة أو أن يهب الزوج المدّة المعيّنة .

وأيضاً : لا توارث في العقد المنقطع مع وجوده في الدائم .

وهذا لا يقتضي أن يكون العقد المنقطع شيئاً في مقابل العقد الدائم ، وإنّما يكون نكاحاً كذاك النكاح ، إلّا أنّ له أحكامه الخاصّة .

هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع ، وحينئذٍ هل أنّه موجود في الشريعة الإسلامية أو لا ؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة ؟

نقول : نعم ، عليه الكتاب ، وعليه السنّة ، وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعاً ، عليه الإجماع . وحينئذ إذا ثبت الجواز بالكتاب ، وبالسنّة المقبولة عند المسلمين ، وبه أفتىٰ الصحابة وفقهاء الأُمة بل كانت عليه سيرتهم العمليّة ، فيكون علىٰ القائلين بالقول الثاني ، أي يجب علىٰ من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل .

حينئذ ، نقرأ أوّلاً أدلّة الجواز قراءةً عابرة حتّىٰ ندخل في معرفة من حرّم ، ولماذا حرّم ، وما يمكن أن يكون وجهاً مبرّراً لتحريمه ، حتّى نبحث عن ذلك بالتفصيل ، وبالله التوفيق .

أدلّة جواز المتعة

الاستدلال بالقرآن :

هناك آية في القرآن الكريم يُستدل بها علىٰ حلّيّة المتعة وإباحتها في الشريعة الإسلامية ، قوله تعالىٰ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) .

هذه الآية نصّ في حليّة المتعة والنكاح المنقطع ، النكاح الموقّت بالمعنىٰ الذي ذكرناه .

القائلون بدلالة هذه الآية المباركة علىٰ المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء القرآن من الصحابة ، وعلىٰ رأسهم أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وأُبيّ بن كعب ، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن ، في قراءة

__________________

(١) سورة النساء : ٢٤ .

القرآن ، في تفسير القرآن عند الفريقين .

ومن التابعين : سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدّي .

فهؤلاء كلّهم يقولون بأنّ الآية تدلّ علىٰ المتعة وحلّيّة النكاح الموقّت بالمعنىٰ المذكور .

وحتّىٰ أنّ بعضهم كتب في مصحفه المختصّ به ، كتب الآية المباركة بهذا الشكل : « فما استمتعتم به منهنّ إلىٰ أجل فآتوهنّ أجورهنّ » ، أضاف « إلىٰ أجل » إلىٰ الآية المباركة ، وهكذا كتب الآية في القرآن أو المصحف الموجود عنده .

وهذا فيه بحث ليس هنا موضعه ، من حيث أنّ هذا هل يدلّ علىٰ تحريف القرآن أو لا يدل ؟ أو أنّ هذا تفسير أو تأويل ؟

بل رووا عن ابن عبّاس أنّه قال : والله لأنزلها الله كذلك ، يحلف ثلاث مرّات : والله والله والله لأنزلها الله كذلك ، أي الآية نزلت من الله سبحانه وتعالىٰ وفيها كلمة « إلىٰ أجل » ، والعهدة على الراوي وعلى ابن عبّاس الذي يقول بهذا وهو يحلف .

وعن ابن عبّاس وأُبيّ بن كعب التصريح بأنّ هذه الآية غير منسوخة ، هذا أيضاً موجود .

فلاحظوا هذه الأُمور التي ذكرت في : تفاسير الطبري

والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدر المنثور في تفسير هذه الآية ، وفي أحكام القرآن للجصّاص (١) ، وسنن البيهقي (٢) ، وشرح النووي علىٰ صحيح مسلم (٣) ، والمغني لابن قدامة (٤) .

وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم ، إنّما هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشيء جديد ، وكلّما أنقله لكم فإنّما هو نصوص روايات ، ونصوص كلمات ، ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة ، وربّما تكون هناك بعض التعاليق والملاحظات ، ربّما يكون هناك بعض التوضيح ، وإلّا فهي نصوص رواياتٍ عندهم وكلمات من علمائهم فقط .

فهذا هو الاستدلال بالكتاب ، بل ذكر القرطبي في ذيل هذه الآية أنّ القول بدلالتها علىٰ نكاح المتعة هو قول الجمهور ، قال : قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام (٥) .

__________________

(١) أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٤٧ .

(٢) السنن الكبرى ٧ / ٢٠٥ .

(٣) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٧ / ١٢٦ هامش القسطلاني على البخاري .

(٤) المغني في الفقه الحنفي ٧ / ٥٧١ .

(٥) الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ .

الاستدلال بالسنة :

وأمّا السنّة ، أكتفي من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط ، وهذه الرواية في الصحيحين ، هي :

عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلىٰ أجل ، ثمّ قرأ عبد الله [ لاحظوا هذه الآية التي قرأها عبد الله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (١) وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص في آخر كلامه .

هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري ، وفي سورة المائدة أيضاً ، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم ، وفي مسند أحمد (٢) .

الاستدلال بالإجماع :

وأمّا الإجماع ، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة

__________________

(١) سورة المائدة : ٨٧ .

(٢) مسند أحمد بن حنبل ١ / ٤٢٠ .

نكاحاً ، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلىٰ أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق .

ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكام هذا النكاح (١) .

إذن أجمع السلف والخلف علىٰ أنّ هذا نكاح .

فظهر إلى الآن أنّ الكتاب يدل ، والسنّة تدل ، والإجماع قائم وهو قول الجمهور وإلىٰ آخره .

وكذا تجدون في تفسير الطبري ، ونقل عن السدّي وغيره في ذيل الآية : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلىٰ أجل مسمّىٰ ، هذا في تفسير الطبري (٢) .

وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا علىٰ أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنّه نكاح إلىٰ أجل ، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما .

وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح

__________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٢ .

(٢) تفسير الطبري ٥ / ٩ .

الموطأ (١) .

إذن ، ظهر إلى الآن أنّ هذا التشريع والعمل به كان موجوداً في الإسلام ، وعليه الكتاب والسنّة والإجماع .

__________________

(١) التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والمسانيد لابن عبد البر القرطبي ٤ / ٣١٧ .

منشأ الاختلاف في مسألة المتعة

إذن ، من أين يبدأ النزاع والخلاف ؟ وما السبب في ذلك ؟ وما دليله ؟

المستفاد من تحقيق المطلب ، والنظر في أدلّة القضيّة ، وحتّىٰ تصريحات بعض الصحابة والعلماء ، أنّ هذا الجواز ، أنّ هذا الحكم الشرعي ، كان موجوداً إلىٰ آخر حياة رسول الله ، وكان موجوداً في جميع عصر أبي بكر وحكومته من أوّلها إلىٰ آخرها ، وأيضاً في زمن عمر بن الخطّاب إلىٰ أواخر حياته ، نظير الشورىٰ كما قرأنا ودرسنا .

وفي أواخر حياته قال عمر بن الخطّاب في قضيّةٍ ، قال كلمته المشهورة : متعتان كانتا علىٰ عهد رسول الله وأنا أنهىٰ عنهما وأُعاقب عليهما ! ! يعني متعة النساء ومتعة الحج ، وبحثنا الآن في متعة النساء .