عدّة الأصول

أن يعين على ما يقرب من ثوابه . ويبعد من عقابه .

_________________________

ولا ينافي ذلك ، أن يفيد خبر الواحد في مسائل الفروع العلم ، والاصوب أن محمولات مسائل اصول الفقه ، اقتضاء الاحكام . كما في قولهم : الامر يقتضي وجوب المأمور به . وسيجيىء .

وحينئذ نقول : هذا خلط بين الاقتضاء الواقعي ، والاقتضاء الواصلي ، و المراد بهما ظاهر بالمقايسة ، وعلى هذا يندفع أيضاً ما قيل : على الاستدلال بظاهر القرآن ، على حجية الاجماع ، من أنه لا يصح . لان التمسك بالظاهر انما يثبت بالاجماع ، ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن ، فيكون اثباتاً للاجماع بما لا يثبت حجيته الا به فيصير دوراً .

واذا سلكنا في الاعتراض هذا الطريق ، لا انه اثبات لاصل كلي بدليل ظني ، فلا يجوز . لم يرد علينا القياس ، نقضاً للاحتجاج عليه بالظواهر اذ لا يلزم دور ( انتهى ) .

لان جواز التمسك بظاهر القرآن في مسائل الاصول والفروع ثابت ، ضرورة من الدين أو باجماع خاص معلوم تحققه ، وافادته القطع . وان لم يعلم حجية كل اجماع ، ولا حجية كل اجماع بلغ المجمعون فيه عدد التواتر ، ولا الاجماع المختلق ، الذي ادعاه في دليله المختار عنده على حجية الاجماع من حيث أنه اجماع ، من الاجماع على القطع بتخطئة المخالف ، وتقديمه على القاطع كما سيتضح في فصل ( في ذكر اختلاف الناس في الاجماع ) انشاء الله تعالى .

وقوله ( واذا سلكنا الخ ) فيه مع منافات ظاهرة لما نقلنا عنه من أن المعترض مستظهر من جانبي اشتراط العلم في الاصول وعدمه ، ولما ذكره في جواب

من استدل بالظاهر على وجوب العمل بخبر الواحد ، ومن استدل به على المنع منه ، من أنه ظاهر في الاصل . فلا يجدي أن التمسك بظاهر القرآن قطعي كما ذكرنا دليل مناط التمسك به الظن ، بأنه مراد الله تعالى .

فانه قد يكون العمل واجباً مع ان الحكم الواقعي ليس بمعلوم ، ولا مظنون فليست الادلة المانعة من اتباع الظن مانعة بظاهرها منه كما سنذكره عند قول المصنف : ( وأما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين ) .

وبعد التنزل عن جميع ذلك نقول : قوله ( ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن ) غير محتاج اليه في الاعتراض لانه يكفي هنا فقد الدليل على جواز التمسك بالظاهر ، وانما ذكره زيادة على المتن للاستظهار ، وهو فاسد .

لان العموم المستفاد من الدلائل المانعة ان كان قطعياً بالنسبة اليها ، مع قطع النظر عن هذا الاجماع كما هو الحق وسنبينه ، فكان تخصيصها بالاجماع ممتنعاً لاستلزامه تعارض القطعين ، وان كان ظنياً فكيف يجب العمل بالدلائل المانعة على تقدير انتفاء هذا الاجماع وهي ظاهرة . ولم يثبت بعد جواز التمسك بالظاهر .

لا يقال : نختار الشق الاول ، نقول : لما جعل الاجماع المذكور التمسك بالظاهر من قبيل القطعيات ، لم يشمله عموم الدلائل المانعة حتى يحتاج الى تخصيص . كما سيذكره المصنف في ( فصل في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله ) .

أو نختار الشق الثاني ، ونقول :

أولا : ان ما ذكرتم ، انما يتم لو كان المقصود ان يثبت بالظاهر جواز التمسك به . اما اذا كان المقصود أن يثبت بالظاهر حظر التمسك به كما فيما نحن

فيه ، فلا يتم ، لان حاصل الكلام حينئذ يرجع الى قياس قطعي جامع لشروط الانتاج بأن يقال : لو جاز التمسك بشيء من الظواهر في مسائل اصول الفقه ، لجاز التمسك بهذه الدلائل المانعة فيها ، لانها من أقوى الظواهر . ولو جاز التمسك بهذه الدلائل لم يجز التمسك بشيء من الظواهر . ينتج لو جاز التمسك بشيء من الظواهر ، لم يجز التمسك بشيء من الظواهر ، ومعلوم ان ما يستلزم نقيضه باطل .

وثانياً أنه يجوز أن تكون الدلائل ظنية في أنفسها ، وتصير بانضمام انتفاء ذلك الاجماع قطعية .

لانا نقول في الجواب عن الاول : انه ان اريد به ان عموم الدلائل ، انما هو بالنسبة الى ظني ، ليس جواز التمسك به قطعياً ، فهو تعسف كما يظهر من تتبع الدلائل .

وان اريد به أن قطعية جواز التمسك بالظاهر ، بجعل الحكم المدلول للظاهر قطعياً ، فهو خلط للحكم الواصلي بالواقعي ، كما سنحققه ثمة انشاء الله تعالى .

على ان هذا غير مراد ، وليس نظره اليه . لانه حينئذ يرجع الاعتراض المرضي عنده ، الى الغير المرضي عنده . وأيضاً يصير دفع الاعتراض الغير المرضي عنده ، بما ذكره من النقض بالقياس ، للاحتجاج عليه بالظواهر ظاهر البطلان .

أيضاً قد صرح غير مرة موافقاً للماتن ، في مباحث خبر الواحد بأن هذه الدلائل ليست قطعية ، وخولفت للاجماع المخصص لها أحياناً .

وفي الجواب عن أول الثاني :

أولا : انا نعود فنقول : ان هذا القياس وان كان مفيداً للقطع بالعموم ، فتخصيصه بالاجماع مستلزم لتعارض القطعيين .

قال المحقق الحلي (۱) في رسالته في أصول الفقه (۲) في بحث خبر الواحد ، في نظير هذا المقام : « لا يقال : لولا الاجماع لقلنا به لانا نقول : حيث منع الاجماع من اطراد هذه الحجة دل على بطلانها لان الدليل العقلي لا يختلف بحسب مظانة (۳) ( انتهى ) .

وذكر مثل ذلك في بحث القياس أيضاً . والا فلم يثبت بعد جواز التمسك بالظاهر ، وان عدتم عدنا .

وفيه انه خلط للحكم الواصلي بالواقعي ، لانه يجوز في البرهان العقلي على الحكم الواصلي ، اخراج بعض موارده ، بل كلها عن كونه مورداً له ببرهان آخر ، بخلاف البرهان على الحكم الواقعي ، وما نحن فيه من الاول .

وثانياً : لا نسلم كون الدلائل المانعة من اتباع الظن من أقوى الظواهر في المنع من العمل بالظاهر والذي مر قبل التنزل منع أصل الظهور .

وثالثاً : لو سلم فلا نسلم أنه يستلزم صدق الشرطية الاولى ، لان المتنازع فيه ظاهر ، لم يعارضه ما يساويه ، أو ما يكون أقوى منه . وهذه الدلائل قد عارضها استلزامها للنقيض ، لا يقال : لازمها أعم من النقيض فلتخصص بما عدا النقيض ويكفي فيما نحن فيه .

_________________________

(١) الشيخ الاجل الاعظم ، شيخ الفقهاء والمحققين ، أبو القاسم ، نجم الدين ، جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي . قال تلميذه ابن داود في وصفه : المحقق المدقق الامام العلامة ، واحد عصره ، كان ألسن أهل زمانه وأقولهم بالحجة ، وأسرعهم استحضاراً .

كان مولده الشريف سنة اثنين وستمائة ، وتوفى رحمه الله تعالى في صبيحة يوم الخميس ثالث عشر ربيع الاخر سنة ست وسبعين وستمائة .

(۲) الموسومة : بمعارج الاصول . وقد طبعت في ايران على الحجر .

(۳) معارج الاصول : ۸۳ ( الفصل الثاني ) المسألة الثالثة .

فانا نقرر القياس هكذا : لو جاز التمسك بأمثال هذا الظاهر ، لجاز التمسك بالدلائل المانعة من التمسك بالظاهر فيما عداها من الظواهر ، لان هذه الدلائل من أقوى الظواهر فيه . ولو جاز التمسك بالدلائل المانعة فيه ، لم يجز التمسك بأمثال هذا الظاهر .

لانا نقول : حينئذ يكفي لنا في منع لزوم صدق الشرطية الاولى الفرق بانه لا يحتاج أمثال هذا الظاهر الى التأويل ويحتاج الدلائل المانعة اليه .

وعن ثاني الثاني : أولا : ان الاجماع كاشف عن مستند اما دليل أو امارة كشف الاجماع عن أنه لاخطاء فيها .

فلو ارتفع الاجماع لم يرتفع مستنده فلا تصير الدلائل قطعية ، اللهم الا أن يراد بارتفاع الاجماع انتفائه مع انتفاء ما يصلح لان يكون مستنداً له ، ويلتزم أن القائل مانع في الاستظهار أيضاً فيكفيه احتمال القطعية حينئذ .

وثانياً : أن لهذه الدلائل مدلولا ودلالة ، والاجماع مقولها من حيث الدلالة ومضعّف لها من حيث المدلول . والقطعية والظنية متعلقان بها من حيث الدلالة فبارتفاع الاجماع لا يتقوى الدلالة حتى يصير قطعياً .

ويمكن دفع ما قبل التنزل سوى منافات ظاهر قوله ( واذا سلكنا ) لما نقل عنه بانا نعلم من الخارج أن مقصود المستدل التمسك بالظاهر في الحكم بان العمل بالاجماع واجب بالوجوب الواقعي ، ليتوصل به الى الحكم بالاحكام الواقعية في المسائل الفقهية بالاجتهاد . لكن يرد على القائل ، وحينئذ ان الاجماع لم ينعقد على جواز التمسك بالظاهر فيما ذكرتم وسنبيّنه عند قول المصنف ( وأما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين ) ونقول هنا لو تحقق اجماع لبلغ الينا مستنده .

قال : صاحب الفوائد المدنية رحمه الله تعالى : (۱) : وأقول بعد نطق كثيرة من الايات الشريفة بالمنع عن العمل بالظن في نفس الاحكام الالهية ، لو ظهر نص من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مخصص لتلك الايات بالاصول ، لتواتر الينا ، بل الى انقراض أهل الدنيا لتوفر الدواعي على أخذ مثل ذلك ، وعلى ضبطه ونشره و لم يظهر باتفاق المتخاصمين ، فعلم انتفائه في الواقع ( انتهى ) .

ويمكن أيضاً دفع ما بعد التنزل بان قول القائل : ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن ، محتاج اليه في الاعتراض لانه لدفع أن يتوهم انه لا حاجة في التمسك بالظاهر الى الاجماع ، لانه مركوز في العقول انه يجوز عقلا ، الحكم بأي شيء كان بسبب ما يفيد الظن به . كما هو المتعارف في المخاطبات . كقولنا زيد حي في بلد كذا ، ونحو ذلك ، ما لم يدل دليل يساويه .

أو يكون أقوى على المنع منه نظير ما قالوا : من أن الاصل في بعض الاشياء الاباحة ، ما لم يرد شرع على المنع منه .

فنقول : نختار الشق الثاني ، ونقول : قولكم ولم يثبت بعد جواز التمسك بالظاهر ، باطل لانه وان لم يثبت شرعاً ، لكنه ثابت عقلا . والمقصود بالعمل بالدلائل المانعة ، ترك الحكم بالظن ، لا الحكم بحظر الحكم بالظن ، حتى يتوجه أن هذه الدلائل ضعيفة ، لانها قد عارضها استلزامها للنقيض .

لكن يرد على القائل . حينئذ ان هذه الدلائل قطعية كما سننبه عند قول المصنف ( وأما القياس والاجتهاد . الى آخره ) .

_________________________

(١) الفوائد المدنية في الرد على القائل بالاجتهاد والتقليد في الاحكام الالهية للمولى المحدث ، محمد أمين بن محمد شريف الاسترابادى الاخباري المتوفى بمكة في سنة ( ۱۰۳۳هـ ) وقيل : سنة ( ۱۰۳۰ ) . الذريعة ١٦ : ٣٥٨ .

وأبدأ في أول الكتاب فصلا يتضمن ماهية اصول الفقه وانقسامها وكيفية ترتيب أبوابها (۱) وتعلق بعضها ببعض ، حتى ان الناظر اذا نظر فيه وقف على الغرض المقصود بالكتاب (۲)

_________________________

واما الاعتراض على المستدل بأن كل من قال بحجية الاجماع ، قائل بأنه حجة قطعية . فالتمسك بالظاهر فيه ، يستلزم جعل الظاهر دليلا على أقوى منه فيمكن الدفع ، لان له أن يقول : انما استدل به على أصل الحجية ، لا على القطعية أيضاً .

(۱) قوله ( أبدأ في أول الكتاب فصلا يتضمن ماهية اصول الفقه ، وانقسامها وكيفية ترتيب أبوابها ) البدء ، كالمنع : الانشاء ، والاحداث . وذكر في أول الكتاب ، للاشعار بأن كلا من الفصول التي بعده أيضاً بدوي ، ولكنه في وسط الكتاب ، أو في آخره . فيمكن أن يكون التشبيه في قوله تعالى في سورة الانبياء : « كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ » (۳) للدلالة على ان هذه الاعادة بعد فناء الدنيا بأسرها ، كما في نهج البلاغة ، في خطبة أولها : « ما وحده من كيّفه » قوله عليه‌السلام : وان الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه . كما كان قبل ابتدائها الى قوله : « ثم يعيدها بعد الفناءِ » . (۴) وللرد على الفلاسفة الزنادقة في قولهم اعادة المعدوم بعينه محال .

(۲) قوله ( وتعلق بعضها ببعض حتى ان الناظر اذا نظر فيه ، وقف على الغرض المقصود بالكتاب ) أي نسبة بعضها الى بعض بالتقديم والتأخير . وهو عطف تفسير لترتيب أبوابها .

_________________________

(٣) الانبياء : ١٠٤ .

(٤) نهج البلاغة ، خطبة رقم ١٨٦ ( في التوحيد ) ص ۲۷۲ .

وتبين من أوله الى آخره . والله تعالى الموفق للصواب (۱) .

فصل

في ماهية اصول الفقه وانقسامها وكيفية ترتيب أبوابها (٢)

اصول الفقه هي أدلة الفقه (۳) .

_________________________

(۱) قوله ( وتبين من أوله الى آخره والله تعالى الموفق للصواب ) التبين عرفاً : العلم الحادث عن دليل . كما سيجيء في ( فصل في ذكر حقيقة البيان ) ومفعوله محذوف أي : والضمير المحذوف للكتاب ، أو للغرض المقصود منه .

(۲) قوله قدس سره ( فصل في ماهية اصول الفقه ، وانقسامها ، وكيفية ترتيب أبوابها ) أي حدها اللفظي مضافة ولقباً . ولنمهد لتوضيح كلام المصنف في الحدين .

مقدمه : هي أنه معلوم من الخارج ، أن لفظ اصول الفقه منقول من معنى اضافي الى اللقبية . المسائل موضوعها ذلك المعنى الاضافي . فيجب تعيين ذلك المعنى الاضافي ، وبيان القيد المعتبر معه ، في المعنى اللقبي ، حتى يتضح المعنى اللقبي حق الاتضاح .

(۳) قوله ( اصول الفقه هي أدلة الفقه ) هذا حد اصول الفقه ، باعتبار المعنى الاضافي ، المنقول عنه .

والاصول : جمع أصل ، وهو ما يبنى عليه شيء ، واليه يرجع الراجح ، والسابق الزماني ، والذاتي ، والقاعدة الكلية ، والدليل ، وغير ذلك . لانها أقسامه ، واذا أضيف الى العلوم أو المسائل ، كما فيما نحن فيه ، فالمتبادر منه

عرفاً الدليل .

والفقه لغة : الفهم (١) أي العلم المفضى الى العمل بمقتضاه ، فالتفقه التفهم أي أخذ الفقه من الفقيه . ومنه قوله تعالى في سورة التوبة : « فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » (۲) ضمير منهم ، وضمير لعلهم يحذرون . لمنافقي الاعراب المذكورين سابقاً بقوله : « الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ » (۳) .

الحدود : اللوازم والمرافق ، وما أنزل الله على رسوله ، الايات البينات المحكمات ، الناهية عن اتباع الظن ، في نفس أحكام الله تعالى ، وعن الاختلاف فيها عن ظن ، المشتملة على الوعيد بالنار على مخالفتها .

فحدود ما أنزل الله على رسوله ، المسائل التي لا يمكن العمل بها الا مع العلم بها ، كوجوب سؤال أهل الذكر في كل مجهول احتيج اليه .

والفقه اصطلاحاً : الفهم في الدين . أي فيما أنزل الله على رسوله ، وفي حدوده . فالتفقه اصطلاحاً : التفهم في الدين ، هذا في المصدر السابق . وأما بعد ذلك ، فالفقه اصطلاحاً : مسائل تحمل فيها الاحكام الشرعية العملية ، على غير التصديق . والذي يكشف عن حقيقة هذا الحد ، ان محمولات المسائل ، اما من قبيل الاحكام ، كالوجوب والندب والاباحة ، وغير ذلك من الاقسام . واما من غيره ، كالتماثل والاختلاف .

والاحكام اما مأخوذة من حيث انها متلقات من الشارع ، وهي الاحكام الشرعية . واما غير مأخوذة من هذه الحيثية ، وهي الاحكام العقلية ، المحمولة

_________________________

(١) النهاية ٣ : ٤٦٥ ، ولسان العرب ٣ : ٥٢٢ مادة ( فقه ) .

(٢) التوبة : ۱۲۲ .

(۳) التوبة : ٩٧ .